قضت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”الجاسوس النووي”، برفض الطعن المقدم من محمد سيد صابر، مهندس بهيئة الطاقة الذرية سابقا، وتأييد حكم محكمة الجنايات بالسجن المؤبد لاتهامه بالتخابر لصالح إسرائيل.
كانت محكمة النقض قد أصدرت حكما في عام 2009، برفض الطعن المقدم من دفاع المتهم على حكم جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، الصادر بتاريخ 26 ديسمبر 2008 بالسجن المؤبد.
ويعد القرار سابقة في القضاء المصري حيث رفضت المحكمة من قبل نظر الطعن، مستندة إلى المادة 12 من قانون الطوارىء إنذاك التى تنص على: “عدم جواز الطعن بأى وجه في من الوجوه الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية”، إلا أنها قررت مراجعة الحكم وإعادة النظر في القضية بعد تقديم دفاع المتهم أدلة جديدة تستوجب النظر في القضية.
كانت محكمة أمن الدولة العليا طوارىء، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، قد أصدرت حكما في عام 2008 بمعاقبة محمد سيد صابر، بالسجن المؤبد وتغريمه 17 ألف دولار وعزله من وظيفته، لإدانته بالتخابر مع إسرائيل، وإمداد جهاز المخابرات الإسرائيلى (الموساد) بمعلومات سرية عن هيئة الطاقة الذرية ومفاعل أنشاص، ورفضت محكمة النقض الطعن المقدم من دفاعه إلا أنها قررت إعادة النظر في القضية.
ليست هناك تعليقات :