المؤشر الانتخابى:”العليا للانتخابات”راعت التجانس السكانى والجغرافى فى الدوائر

الحدث ; روان حسام

عرب المؤشر الانتخابى عن ترحيبه بأعلان اللجنة العليا للانتخابات عن مواعيد اجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب الجديد على مرحلتين أعتبارا من21 مارس القادم،لتشكيل الهيئة التشريعية المنتخبة،والتى ستجرى على مرحلتين تبدأ أولها بالنسبة للمصريين باداخل يومى22 و23 مارس المقبل،بينما تجرى المرحلة الثانية بداخل مصر يومى26 و27 أبريل القادم،تنفيذا للاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل عقب ثورة 30يونيه .

وقال يوسف عبد الخالق المشرف على المؤشر الانتخابى التابع لبرنامج مراقبون بلا حدود بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان ان الدراسة المبدئية لاعلان اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية يوم 8يناير 2015، توصلت لعدة ملاحظات تشمل ثلاث ملاحظات رئيسية فى أختيار محافظات اجراء الانتخابات بالمرحلة الاولى، تشمل أن غالبيتها تمثل 14محافظة بالصعيد فى المقام الاول ثم 3محافظات تمثل محافظات غرب الدلتا، والملاحظة الثانية انه تم مراعاة قاعدة التجانس السكانى والعائلى والقبلى فى اجراء الانتخابات على مرحلة واحدة لتشابك وامتداد العائلات بها وتجنب تقسيم الانتخابات فيها على عدة مراحل لتلافى مساندة العائلات بها لبعضها والممتدة بين عدة دوائر ومحافظات وتجنب التصادم واعمال العنف بينها بسبب زيادة سخونة الانتخابات ، كما انها تمثل المحافظات التى يتوقع فيها زيادة نسب العنف الانتخابى،والملاحظة الثالثة أنه تم مراعاة الامتداد الجغرافى الواحد فى أختيار محافظات الصعيد واختيار محافظات غرب الدلتا،حيث تضم المرحلة الاولى محافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط و الوادى الجديد و سوهاج وقنا و الأقصر و اسوان و البحر الأحمر،والإسكندرية والبحيرة و مطروح.

وأضاف فى البيان الاول للمؤشر أن الملاحظات الرئيسية فى اختيار محافظات المرحلة الثانية أنها تضم13محافظة وهى أقل محافظة واحدة فى العدد عن المرحلة الاولى،وتم مراعاة نفس البعد الجغرافى والسكانى فى اختيارها وتعدد العائلة الواحدة فى عدة محافظات متجاورة بها والقبائل المتواجده بأقليم القناة وسيناء باعتباره أقليم شبه متجانس سكانيا،كما قسمت الى8محافظات بالدلتا و5محافظات تمثل أقليم القناة وسيناء،كما تم مراعاة الامتداد الجغرافىالواحد والتقارب فى البعد المكانى بين المحافظات،حيث تضم المرحلة الثانية محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ و الشرقية ودمياط،و بورسعيد والإسماعيلية و السويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وقالت نجلاء الشربينى المشرفه على مجموعات العمل بالمؤشر الانتخابى ان قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أنهى تماما أفكار تقسيم المحافظات بكل مرحلة على أساس تصويت الناخبين لجماعة الاخوان المحظورة أو رموز الحزب الوطنى،وهو مايعنى عمليا انتهاء فكرة التصنيف الانتخابى للمصريين،وتقسيمهم لفرق وجماعات على اسس دينية وسياسية،وهو قرار على درجة عالية من الذكاء من اللجنة العليا بأن مصر كيان واحد هو المصريين وان الاختيار للناخب بعيدا عن استخدام اللفتات المذهبية والسياسية التى يساء استغلالها من الاحزاب والمرشحين ، وهو ماسيضع كافة التيارات وعلى راسها تيار الاسلا مالسياسى فى مازق خطير حيث تناسبه فكرة تقسيم المجتع وزيادة حدة الانقسام ويتيح فى نفس الوقت أجواء افضل لأحزاب التيار المدنى والشباب من المرشحين.

وقال عماد حجاب المتحدث باسم المؤشر الانتخابى ان الدراسة المبدئية توصلت لعدة ملاحظات تشمل أن الفارق الزمنى كبير بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وتصل إلى شهر كامل، مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين على مستوى الجمهورية ، ويتيح فرصة اكبر لمرشحى محافظات المرحلة الثانية فى الدعاية الانتخابية،ويفتح المجال أمام شراء أصوات والضغط على الناخبين وتوجيهم وأستخدام المال السياسى.

وأضاف أن الملاحظة الثانية أن هناك اتجاه من الدولة فى تقييم المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية ، وهو مايثير المخاوف من تدخل السلطة التنفيذية فى المرحلة،والملاحظة الثالثة عدم تحديد اللجنة العليا للانتخابات لمواعيد فتح باب الترشيح ،ما يجعل اعلان اللجنة عن مواعيد اجراء التصويت غير متكاملة لعدم تحديدها موعد فتح باب الترشيح،ويجعل بيان اللجنة العليا للانتخابات غير كافيا لمعرفة كل تفاصيل العملية الانتخابية،مايتطلب أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بأصدار بيانا ثانيا تشرح فيه الاسباب التى دعتها لمثل هذة الاجراءات حتى تقنع الناخبين والمرشحين.

وكان برنامج شبكة مراقبون بلا حدود بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، قد أطلق اليوم فكرة تطوعية شابة تحمل أسم”المؤشر الانتخابي”لمتابعة انتخابات مجلس النواب الجديد،وتعتمد الفكرة على الملاحظة والمشاهدة ويقوم بها عدد من شباب الاعلاميين وطلاب الجامعات والخريجين الذين تم تعريفهم بأليات وأدوات الرصد الاعلامى للأحداث خلال الإنتخابات والظواهر العامة التى تقدمها وتبثها ثمانية من وسائل الاعلام المطبوعة والمرئية الفضائية ، وستة عشر من الصفحات الانتخابية والحزبية على شبكة التواصل الاجتماعى بالإنترنت ، ويهتم المؤشر في عمله بمتابعة أهم الأحداث الانتخابية ومدي إرتباطها بالفئات التي حرص الدستور على رعايتها من”المعاقين والمرأة والشباب والأقباط”وحقوقهم،سيتم أعداد دراسة وبحث يقدم للجنة العليا للانتخابات ووسائل الاعلام عن رصد الأحداث الإعلامية،والأداء الإعلامي لصحافة المواطن ، والإعلام الجديد الذى سيعدها المؤشر الانتخابى وربطها بأداء ودور المرشحين والأحزاب وتوصيفها وتحليلها.