الحدث ; طه لمعى
تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتحية لجميع قضاة مصر بمناسبة عيد القضاة، الذى يوافق اليوم ، مؤكداً أن دار القضاء العالى هو الصرح الذى يحمى القانون وأن قاعات مبنى دار القضاء العالى تشهد على الرسالة السامية التى يحملها القضاة.
وأكد الرئيس – خلال الاحتفال الذى شهده بقاعة عبدالعزيز باشا فهمى بدار القضاء العالى بمناسبة عيد القضاة – على أن الاحتفال بعيد القضاة دليل على تقديرنا لهم ولدورهم في تحقيق العدالة، مشدداً على أن مؤسسات الدولة القضائية لديها مسئولية كبيرة فى تحقيق العدل وأن الجميع سواء أمام القانون.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفالية بعيد القضاء المصري التي اقيمت بدار القضاء العالي
اسمحوا لي قبل أن القى الكلمة أن اتوجه لكم جميعا بكل التحية والتقدير والاحترام و من فضلكم أحنا عاوزين نوجه تحية للقضاء ولمعنى العدالة في مصر من خلال تحيتكم لانفسكم النهاردة القاضي الجليل رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الاعلى القضاة الاجلاء السيدات والسادة يسعدني أن أتحدث إليكم من منبر دار القضاء العالي الصرح العريق لقضاة مصر والرمز الشامخ لسيادة القانون وهيبة القضاء كما يطيب لي اليوم أن أشاركم احتفالكم بعيدكم ادراكا لما تحمله هذه المناسبة من دلالات هامة للقضاء المصري.
وتاكيدا لما نحمله جميعا من مشاعر التقدير والتوقير لصروحه العظيمة وقضاته الاجلاء الذين كان للكثيرين منهم بالغ الاثر في تطور الحياة القانونية في مصر وكذا لاعضاء النيابة وهم جزء اصيل من السلطة القضائية يحملون على عاتقهم مسئولية التحقيق والاتهام , أن قاعات هذا المبنى تشهد على المكانة الرفيعة لرجال العدل والرسالة السامية التي يحملون امانتها , تردد في جنبات هذا المبنى اصداء تاريخ مشرف لقضاة إجلاء لاسلطان عليهم لغير القانون ولا رقيب عليهم سوى الله والضمير, تقييم احكامهم العدالة, وترفع المظالم, وتعيد الحقوق لاصحابها الاخوة والاخوات لقد حاز القضاء المصري على مصداقيته ومكانته عبر مسيرة طويلة وتاريخ عريق منذ بدء التقاضي امام المجالس الاهلية عام 1875 وانشاء المحاكم الاهلية عام 1883 وشهد عام 1931 علامة هامة .
وشهد عام 1931 علامة هامة على طريقة هذه المسيرة عندما انشئت محكمة النقض لتوحيد المبادئ القانونية وتحري دقة الاحكام النهائية وتعقبت على هذه المحكمة اجيال من خيرة القضاة علما وعملا كان أولهم القاضي الجليل المغفور له عبد العزيز باشا فهمي الذي تحمل اسمه هذه القاعة تخليدا لعطاءه وذكراه القضاة الجلاء الاخوة والاخوات ان مصر شرعت في تأسيس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة والدستور جعل من المواطنة اساسا متينا لتعامل الدولة مع ابناءها فالجميع سواء أمام القانون وكل حق يقابله التزام ومرحلة البناء الراهنة تتطلب جهودا مضاعفة وعملا متواصلا ولكن قبل هذا وذاك اساس الحاكم لها وضابط الاول لايقاعها انما يتمثل في سيادة القانون وعلينا جميعا ابناء هذا الوطن وهو الامر الذي يلقي على عاتق مؤسسات الدولة القضائية مهمة وطنية جسيمة لتمكين المصريين من اكتساب حرياتهم والحصول على حقوقهم والتعريف بمسئوليتهم لقد ارسى الدستور المصري مبادئ الفصل بين السلطات وخضوع الدولة للقانون واستقلال القضاء واعضاء النيابة العامة وحصانتهم.
وقد عزز دستور 2014 هذه المبادئ فاستقلال القضاء ركيزة اساسية من ركائز دستورنا ومجتمعنا ومنهج في الحكم التزم به عن ايمان ويقين لقد حرصت منذ تحملي المسئولية على التأكيد على استقلال القضاء وتمسكت بأن انأى به عن اي شبهة للتأثير على احكامه أو التدخل في شئونه أو اعماله أو التأثير على أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام التي تباشرها النيابة العامة في إطار الدستور والقانون واثق بان القضاء المصري بتراثه القانوني الراسخ وخبرات شيوخه وايمان شبابه بقيمه ومبادئه قادر على التفاعل مع معطيات مجتمعنا وحركة تاريخه واحداثه المسيرية وكل ما يهدد كيانه الوطني دون التعرض لما ينال من هيبة قضاتنا ورزانتهم ومكانتهم الرفيعة وبعيدا عن اي انحيازات عقائدية أو سياسية إن القوانين تمثل الاطار الحاكم لعملكم الجاد ومن ثم بات تنقيحها وتطويرها ضرورة واجبة ومهمة اساسية من مهام السلطة التشريعية, ولذا حرصت على أن يكون من مقدمة القرارات الجمهورية التي اصدرتها قرار بتشكيل اللجنة العليا للاصلاح التشريعي التي تختص باعداد وبحث دراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء اللازم اصدارها او تعديلها تنفيذا لاحكام الدستور ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات التي تحيلها الوزارات والجهات المختلفة والتنسيق بينها وبين التشريعيات القائمة والعمل على ضبطها وتبسيطها لتساير حاجة المجتمع وتلائم السياسيات العامة للدولة وفلسفاتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور القضاة الاجلاء سيظل قضاة مصر حصنا للعدالة يحملون رسالتها يشاركون في ذلك في بناء مصرنا الحبيبة وتدعيم سيادة القانون, يبذلون قصارى الجهد بوحي من ضمائرهم مستلهمين ما ارسوه من تقاليد راسخة وقيم ومبادىء رفيعة يأتمنهم ابناء الشعب على انفسهم واعراضهم واموالهم , ولايزالون مطلعين بهذه المسئولية بصدق وامانة يستوى امامهم الغني والفقير والقوي والضعيف فالكل سواسية امام منصات القضاء وامام القانون ولا يسعني في حضور السادة المستشارين الاجلاء اعضاء المجلس القضاء الاعلي إلا أن أعرب عن شكري وتقدير الدولة المصرية لما تقوم به الهيئات القضائية المصرية من عمل جليل فتلك الاسرة القضائية مسئوليتها جسام وستظل تتطلع بتلك المسئوليات على خير وجه وتؤدي الامانات والحقوق الى اصحابها متسلحة بتقاليد عريقة وقيم نبيلة وتعاليم سامية وقامات رفيعة ضربت مثلا رائعا كقدوة ونموذج يحتذى به ستظل هيئاتنا القضائية مدركة لطبيعة مهامها وأهمية دورها وعظم المسئولية الملقاة على عاتقها فهي متكاملة في عملها متحدة في نبل مقاصدها وسيظل القائمون عليها أهلا لها واهلا للعدل والحكمة .
واختتم السيسي كلمته بتوجيه التحية لمجلس القضاء الأعلى ولدوره ورجاله وجميع قضاة مصر وشيوخه الأجلاء.
ليست هناك تعليقات :