«الإنقاذ» تطالب بالكشف على مرشحى الرئاسة «عقلياً»..

 

قبل الحديث عن البرنامج الانتخابى للمرشح الرئاسى رأت قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى أن ضمان الصحة العقلية للرئيس القادم تأتى فى صدارة الأولويات، إذ قال الدكتور نيازى مصطفى، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، إن «الجبهة ستطالب الرئاسة بإدراج بند قانونى ينص على تشكيل لجنة للكشف الطبى جسدياً وعقلياً على مرشحى الرئاسة، للتأكد من سلامة رئيس الجمهورية القادم جسدياً وعقلياً».

وفى المذكرة التى أرسلها الدكتور وحيد عبدالمجيد، الأمين المساعد لجبهة الإنقاذ، إلى الرئيس عدلى منصور بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، قال: «للقانون طابع طبقى ينحاز لأصحاب رأس المال»، وطالب بتحديد سقف الإنفاق على الدعاية، وإلزام وسائل الإعلام الخاصة والعامة بالمساواة بين المرشحين.

مطلب إجراء الكشف الطبى «عقلياً» على مرشحى الرئاسة، قال عنه الدكتور هانى السبكى، أستاذ علم النفس المتفرغ فى جامعة لندن، إنه «عملى جداً ومهم، وكان من المفروض أن يُنص عليه فى الدستور، لأن الرئيس يتخذ قرارات مصيرية للبلد، ومنها إعلان الحرب، لذلك يجب أن يتحلى بالحكمة والعقل الرشيد».

وفى حال رفض أى مرشح رئاسى الكشف عليه، قال أستاذ علم النفس بكل حسم: «ده يُعتبر مريض نفسى، ولا بد من استبعاده»، مشيراً إلى تجربة الدول المتقدمة فى هذا الشأن: «فى الولايات المتحدة يفحصون رئيس الجمهورية عقلياً ونفسياً كل 6 أشهر»، مستشهداً على قوله بفترة حكم رونالد ريجان: «أصيب بداء ألزهايمر، فجرى استبعاده من الانتخابات الرئاسية التالية»، وأضاف: «مصر عانت من فترة صعبة فى ظل حكم محمد مرسى، كان بياخد قرارات ويرجع فيها، وده اسمه اضطراب نفسى وعدم توازن».

«إجراء غير عملى» بحسب الدكتور يسرى عبدالمحسن، رئيس قسم الطب النفسى بجامعة القاهرة، إذ يختلف مع الفكرة ويراها غير مجدية فى مصر.. «يظهر الاضطراب على المريض النفسى من خلال تصرفاته واتخاذه القرار، وليس أثناء الكشف عليه».