محمد عسكر: قانون الحقوق السياسية تأخر كثيرا

كتب : يسرى سالم

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتعديلات على قانوني تنظيم ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، الأمر الذي مهد الطريق أمام إجراء انتخابات البرلمانية، حيث قال وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، إن التعديلات نصت على أن يتكون مجلس النواب من 568 مقعدًا، موضحًا أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد عن 5% من أعضاء المجلس

وأوضح المهندس محمد عسكر المرشح لمجلس النواب 2015 عن دائرة المنصورة عن حركة تمرد في تصريح لـ"الحدث" أن مبالغ الدعايا تمت خلال تعديلين يقضيان بالحرمان من الحقوق السياسية ومنها حق الترشيح، والذي يكون فور صدور حكم غير طاعن عليه في هذا الشأن للإدانة في جنحة أو جناية أو جريمة أخلت بالشرف.

وأضاف أما بالنسبة للانتخابات المقبلة لن يسمح القانون والدستور بالسيطرة المالية على الانتخابات، حيث يجب أن تكون معتدلة وفي حدود الطبقة المتوسطة التي ترغب في أن تكون بين المرشحين للتقدم في الانتخابات.

وأشارعسكر الى إن اللجنة تأخرت كثيرًا في إعداد القوانين الخاصة بمباشرة الحياة السياسية وقانون الانتخابات، وذلك بعدما تم رفضه مرارا وتكرارا حيث كان الوقت الأنسب لكي يخرج فيه القانونيون.

وأوضح عسكر أن سبب تأخر القانونيين هو إعادة القوانين مرارا وتكرارا لمجلس الدولة الذي قضى بتعديلات عليها ما أدى لتأخر الفترة التي سيصدر فيها القانون، موضحا أن اللجنة الخاصة بمباشرة حقوق الحياة السياسية حاولت إحداث تعديلات باللجنة العليا واجتهدت في ذلك، مؤكدا أنه لا توجد فيما بعد أسباب قانونية من شأنها إعادة الطعن أو إعادة النظر في القانونيين.