متابعة : روان حسام
أقرت الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قانون الانتخابات الرئاسية متضمنًا تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضد الطعون على خلاف ما أوصى به مجلس الدولة وأكد مصدر أن حسم أزمة التحصين جاء بناء على توصية من المحكمة الدستورية العليا.
قال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء إن الحكومة أقرت قانون الانتخابات الرئاسية، الذى تم إرساله للحكومة من الرئاسة وتم إقرار القانون بعد مناقشات مستفيضة داخل مجلس الوزراء لافتًا إلى أنه تم الأخذ باتجاه تحصين قرارات اللجنة العليا من التقاضى.
وأوضح السفير هانى صلاح، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن من المقرر أن يكون قانون الانتخابات الرئاسية قد وصل إلى رئاسة الجمهورية أمس وأعلنت رئاسة الجمهورية أن المستشار على عوض مستشار الرئيس للشؤون الدستورية سيعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا يتناول خلاله قانون الانتخابات الرئاسية.
وأكد مصدر مسؤول لـ«المصرى اليوم» أن المحكمة الدستورية العليا أرسلت خطاباً لمجلس الوزراء يتضمن رأى المحكمة حول تحصين قرارات اللجنة العليا من إجراءات الطعن والتقاضى عليها.
وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن المحكمة الدستورية العليا طالبت بتحصين قرارات اللجنة العليا وهو ما أقره مجلس الوزراء مشيراً إلى أنه من المقرر أن يقوم الرئيس عدلى منصور بإصدار القانون غدًا السبت.
من جهة أخرى وافقت الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس على تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ وقال مسؤول حكومى رفيع المستوى إن التعديلات تقضى بعدم جواز المحبوس احتياطياً والمتهمون فى قضايا جنائية من الترشح لرئاسة الجمهورية
وأكد أنه فى حالة الموافقة على التعديلات وإقرارها فإن محمد مرسى وجميع قيادات الإخوان المحبوسين احتياطياً وكذلك المتهمون جنائياً ممنوعون من الترشح للرئاسة كما تسرى على الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك الذى يحاكم فى قضية جنائية وهى قتل المتظاهرين وإن كان غير محبوس احتياطياً.
وأضاف المصدر: سيتم إحالة التعديل إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لاتخاذ إجراءات استصداره، تمهيداً لاعتماده من رئيس الجمهورية.
ليست هناك تعليقات :