الشرطة استخدمت قنابل غاز «منتهية الصلاحية» تؤدى إلى الوفاة خلال ثورة يناير

كتب : حُسـَــاام حَاافــــِظ

تقرير لجنة الخبراء عن الأسلحة والذخيرة المكلفة من المستشار محمود كامل الرشيدى قاضى محاكمة القرن لمطالعة دفاتر وأحوال وشهادات استهلاك الذخائر وتبيانها لنوعية الأسلحة التى زود الضباط بها وأوجه استخدامها والمدة الزمنية المطلوبة لإضافة الذخيرة للسلاح المخصص لإطلاق أكثر من مقذوف وإيضاح ما إذا كانت القنابل المسيلة للدموع ضمن آليات تسليح الشرطة والضرر المترتب على ملامستها لجسم الإنسان بهدف استبيان المحكمة لكل ما سبق قبل حكمها فى القضية المتهم فيها حسنى مبارك الرئيس الأسبق، ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعدوه الأُول المتهمون بالتحريض على قتل المتظاهرين بالاتفاق والمساعدة.

وكشف التقرير الذى أعدته اللجنة المشكلة، برئاسة العميد أركان حرب محمد عدلى، الضابط بإدارة الأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة وعضوية كل من: المقدم مروان دسوقى، الضابط بإدارة الأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة والدكتور عبدالكريم حسن بيومى مساعد كبير الأطباء الشرعيين، عن استخدام الشرطة خلال الأحداث التى جرت فى مصر خلال الفترة من 25 وحتى 31 يناير 2011 غازات مسيلة للدموع منتهية الصلاحية لها تأثير موضعى مهيّج للأغشية المبطنة للمسالك التنفسية والرئتين ما قد يسفر عن احتقان شديد بتلك المواضع يؤدى لحدوث «أوديما» شديدة بتلك الأغشية المخاطية تنتهى بالوفاة بالاختناق. 

وأثبتت اللجنة مدى تأثير طلقات الخرطوش حال إطلاقها على الإنسان، التى تؤدى إلى الوفاة إذا أُطلقت من المرمى المؤثر لها، الذى يصل أحيانا فى بعض بنادق الخرطوش إلى 25 متراً. 

وأشارت اللجنة فى تقريرها الذى سلمته لـ«قاضى القرن» فى 28 يناير الماضى إلى أن تجهيز البندقية الغاز بكأس خرطوش بحيث تصبح قادرة على إطلاق الخرطوش يستغرق 15 ثانية فقط فى بندقية القلاووظ، و10 ثوانٍ فقط فى بنادق المسمار تكون بعدها جاهزة لإطلاق طلقات الخرطوش بدلاً من الغاز.