مــتــابــعــة : طـــه لــمــعــى
وافق مجلس الوزراء اليوم، خلال اجتماعه، على مشروع قرار رئيس
الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر
بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وذلك بما يضمن تعزيز ضمانات المتقاضين أمامه
وفقًا لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية التي حرصت على صونها وإعلائها
مواد المحاكمات العسكرية في الدستور الجديد.
حيث جاء في تعديلات القانون:
تقرير حق الطعن في الأحكام الصادرة في الجنح لتكون على درجتين بدلًا من درجة واحدة.
ضرورة أخذ رأي المفتي في الأحكام الصادرة بالإعدام كضمانة للمحكوم عليهم ولتحقيق التماثل مع ما يتم في القضاء العادي.
تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بشأن الأحكام الغيابية.
إضافة إلى تعديل مسمى المحاكم العسكرية لتتماشى مع مسميات المحاكم في القضاء العادي التي وردت بقانون السلطة القضائية.
تقرير حق الطعن في الأحكام الصادرة في الجنح لتكون على درجتين بدلًا من درجة واحدة.
ضرورة أخذ رأي المفتي في الأحكام الصادرة بالإعدام كضمانة للمحكوم عليهم ولتحقيق التماثل مع ما يتم في القضاء العادي.
تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بشأن الأحكام الغيابية.
إضافة إلى تعديل مسمى المحاكم العسكرية لتتماشى مع مسميات المحاكم في القضاء العادي التي وردت بقانون السلطة القضائية.
ليست هناك تعليقات :